گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین

نیاز روز افزون به انرژی هسته‌ای در امور گوناگون به ویژه برای تولید برق در کنار سایر منابع نیرو، از یک سو و احتمال وقوع حوادث هسته‌ای در نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای (علی رغم ایمنی فوق العاده این تأسیسات) از سوی دیگر  و ضرورت جبران خسارت ناشی از این گونه حوادث، که محدوده‌ی جغرافیایی یک کشور را هم نمی‌شناسد، در عصر کنونی ، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود. از منظر حقوقی، اگر چه در کشور ما در این زمینه تا حدودی قواعد کلی و قواعد قدیمی وجود دارد، اما پاسخگوی مسائل مربوط به جبران خسارات هسته‌ای و رسیدن به یک اجماع فراگیر در زمینه‌ی هماهنگ‌سازی قوانین مسئولیت مدنی همسایگان و سایر کشور‌ها نیست؛ بنابراین به نظر میرسد کشور ناگزیر است برای شناسایی مسئول جبران خسارت هسته‌ای، تعیین میزان مبلغ حداقلی برای این مسئولیت، پوشش بیمه‌ای و غیره، حسب صلاحدید به یکی از کنوانسیون‌های مربوطه ملحق گردد. در این راستا، حال که بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به«کنوانسیون 1963 وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای» در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران و دولت قرار دارد، مقاله حاضر با تدقیق در مفاد کنوانسیون یاد شده از یک طرف و بررسی منابع فقهی خود از سوی دیگر، به این نتیجه رسیده که هرچند با الحاق به کنوانسیون مذکور، مسئولیت مطلق بهره بردار در قبال خسارت هسته‌ای، پوشش بیمه‌ای و عدم تبعیض به نحوی پذیرفته خواهد شد، اما این کافی نبوده و حتی در خود کنوانسیون مذکور هم تدوین قانون ملی را در مواردی پیش‌بینی و مطرح می‌کند.